طحان نظیف: خروجی اقدامات در زمینه سیاست‌های کلی انتخابات مطلوب نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۷۴۶۷
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با گذشت ۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب، هنوز به خروجی مطلوبی در سیاست‌های آن دست پیدا نکرده‌ایم.
به گزارش ایمنا، هادی طحان‌نظیف با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، اظهار کرد: علی‌رغم گذشت ۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب، ما هنوز به خروجی مطلوبی در سیاست‌های آن دست پیدا نکرده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برای ما به‌عنوان شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستیم، مهم آن است که سیاست‌های ابلاغی رهبری، در قالب این قانون متجلی و مشکلاتی که در این سال‌ها در قالب عمل با آن مواجه بوده‌ایم، برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: به دلیل اینکه شأن سیاست‌های کلی حفظ شود، باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود و مهم آن است که کسی همت کند و این سیاست‌ها را به ثمر برساند. در این سال‌ها نیز تلاش‌هایی در این زمینه انجام گرفته است اما تلاشی که منجر به نتیجه نهایی شود، به جز ۲ مورد را شاهد نبوده‌ایم.
وی در تشریح تلاش‌های انجام شده در این زمینه ادامه داد: یک قانون در سال ۹۸ در مجلس درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها تصویب شد که مربوط به بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات است و به شورای نگهبان نیز ارسال شد،، در همان مرحله اول این مصوبه را بررسی کردیم و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد اما به دلیل آن‌که فاصله بسیار کمی تا انتخابات داشت، شرایط برای اجرایی شدن آن فراهم نشد.
طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: اقدام دیگر در سال گذشته این بود که شورای نگهبان شرایطی را برای ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم که غیر از این ۲ اقدام، اقدام روشن دیگری در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات نداشته‌ایم، چراکه سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است که هرکدام ممکن است موارد مختلفی را دربرداشته باشد و این ۲ اقدام به نسبت آن بسیار کم است.
منبع: فارس
کد خبر 637496منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای نگهبان هادی طحان نظیف اصلاح قانون انتخابات مقام معظم رهبری سخنگوی شورای نگهبان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سیاست های کلی انتخابات شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۷۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»